لا يجوز شغل وظائف الإدارات القانونية فى الحكومة مبدء قانوني من قسم الفتوي والتشريع

اقرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغنى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة مبدأ قانونى جديد اكدت فيه على عدم جواز شغل وظائف الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بعقود مؤقتة .
وقال المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفنى للجمعية العمومية ان الوظائف الفنية للادارات القانونية تتمتع بذاتية واسقلالية وطرق محددة على سبيل الحصر لشغلها ليس من بينها العمل بعقود مؤقتة او التعامل معها كاعمال عارضة او موسمية الامر الذى يصبح معه من غيرالجائزشغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة .
واضاف عبد العليم ان المشرع حرصا منه على استقلال اعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضمانا لحيدتهم فى اداء اعمالهم اشترط فيمن يعين بتلك الوظائف ان تتوافر فيه الشروط المقررة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة او القطاع العام ، وهى -بحسب عبد العليم - ان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين ، او عن طريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة وذلك بالنسبة لشغل هذه الوظائف داخليا من بين المخاطبين باحكام القانون او عن طريق التعيين فى حدود النسبة المقررة قانونا وذلك فى حالة شغلها من الخارج من غير المخاطبين باحكامه